طبق اخبار منتشرشده در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵، با پیگیری و شکایت شرکت ایرانخودرو، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده قانونی تعیینشده، بدون اخذ مرخصی یا مجوز معتبر، فاقد وجاهت قانونی اعلام شد. این خبر ابتدا درباره خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی منتشر شده، اما از نظر حقوقی برای سایر مناطق آزاد نیز اهمیت دارد؛ زیرا موضوع اصلی، اعتبار تفاهمنامههای استانی و حدود اختیار استانداریها در افزایش محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، معاونت حقوقی ریاستجمهوری اعلام کرده که تصویب مقررات انتظامی مناطق آزاد، از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی، در صلاحیت استانداران نیست و این موضوع در صلاحیت هیئت وزیران با تأیید فرماندهی کل قوا قرار دارد. بنابراین تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده قانونی مصوب همان مناطق مجاز است و ورود به سرزمین اصلی یا خروج از محدوده تعیینشده، تابع قوانین و مقررات مربوط، از جمله ضوابط گمرکی و مجوزهای معتبر است.
